نظرة عامة على معاملات الفاتورة
يعتبر السبب الرئيسي في وجود قواعد الاحتساب هو تحديد التكلفة المطلوبة مقابل الخدمات المقدمة بواسطة الشركة التي تعمل لديها. عند إنشاء قواعد احتساب، لديك أربع طرق لتحديد التكلفة المطلوبة:
- تحديد القيمة مباشرةً في قاعدة الاحتساب.
- يحدد أن القيمة محددة في معامل الفاتورة.
- يحدد أنه تم احتساب القيمة بواسطة قاعدة احتساب لأغراض الاحتساب فقط.
- إعداد قاعدة الاحتساب بحيث تقوم باستدعاء إحدى الخوارزميات لاحتساب السعر.
تتناول الأجزاء المتبقية من هذا القسم أسلوب معامل الفاتورة. يتم تناول الطرق الأخرى في دراسة حالة: ثلاث معدلات بسيطة.
يتم استخدام معاملات الفاتورة لإدخال قيمة في قاعدة الاحتساب مثل تحديد تعرفة ضريبة. لتوضيح ذلك أكثر، يمكنك تحديد تعرفة الضريبة الحالية لتكون 6% مثلاً مباشرةً في كل قواعد احتساب التعرفة أو يمكنك تحديد أنه يجب أن تقوم كل تعرفة بفرض تعرفة ضريبة الإمارة الحالية ثم يقوم النظام بالبحث عن التعرفة القابلة للتطبيق عند احتسابه للفواتير. بينما يتضمن الأسلوب الأخير استخدام أحد معاملات الفاتورة للإشارة إلى أنه يجب استعادة مبلغ التكلفة من مكان آخر غير قاعدة الاحتساب أثناء احتساب الفاتورة.
يمكنك استخدام معاملات الفاتورة لتحديد أي نوع من أنواع التكاليف التالية:
- مبلغ ثابت. عادةً ما يتم استخدام هذا المبلغ لتحديد تكاليف الخدمة، والحد الأدنى للتكاليف وتكاليف الأصول.
- مقدار من وحدة القياس المحددة. يتم استخدام هذا عادةً لتحديد سعر الاستهلاك المقاس (على سبيل المثال، السعر لكل وحدة حرارية).
- نسبة مئوية. يتم استخدام هذه النسبة عادةً لتعرفات الضريبة والنسب المئوية للخصم.
وكقاعدة عامة، يمكنك استخدام معامل فاتورة (بدلاً من تحديد القيمة في قاعدة الاحتساب) في أية حالة من الحالات التالية:
- وجود نفس التكلفة بتعرفات متعددة. على سبيل المثال، في حالة وجود ثلاث تعريفات تحتوي جميعها على نفس تكلفة الخدمة، فيكون من المنطقي استخدام معامل فاتورة لفرض ضريبة على هذه التكلفة بدلاً من تحديد نفس القيمة في قواعد الاحتساب الثلاث.
- يعتمد المبلغ الجاري تحديد التكاليف له على بعض الخواص المادية لمعدات العميل. على سبيل المثال، إذا اختلف السعر بناءً على ما إذا كان العميل يمتلك المحول أم لا، فينبغي استخدام معامل فاتورة لتحديد السعر.
- تخصيص المبلغ الجاري تحديد التكاليف له بواسطة مؤسسة خارجية، لذلك يمكنك التغيير بشكل مستقل عن التعرفة. على سبيل المثال، تقوم الهيئات الضريبية بتعيين النسب المئوية للضرائب ويمكن تغييرها في أي وقت (وأنت لا ترغب في تغيير التعرفة عند تغيير هذه التكاليف).
- تغيير المبلغ الجاري تحديد التكاليف له حسب "محل إقامة" العميل. إذا كانت لديك تعرفة يختلف فيها السعر لكل جالون وفقًا لمحل إقامة العميل، يجب استخدام معامل فاتورة لفرض غرامة على هذا النوع من التكلفة.
- يتم فرض غرامة على التكاليف (أو الخصم) فقط لمجموعة فرعية من العملاء لفترات زمنية محددة. على سبيل المثال، إذا كان لديك خصم يتم منحه للعملاء الذين يحصلون على الخدمة من خلالك لمدة سنتين، ينبغي استخدام معامل فاتورة لتحديد نسبة الخصم.
- السعر يختلف حسب العميل. على سبيل المثال، قد يكون لديك تعرفة لعملاء مهمين يحصلون على خدمات الغاز حيث يختلف السعر لكل وحدة حرارية حسب كل عميل. في هذا الموقف، ينبغي استخدام معامل فاتورة لتحديد السعر.
- يختلف السعر على أساس أسابيع الاستهلاك. يحدث هذا بشكل نموذجي في البيئات غير المنتظمة عندما تعتمد تكاليف السعر على متوسط سعر السوق الحالي المرجح الساري أثناء فترة الفاتورة.
وكما ستتعرف فيما بعد، تتميز معاملات الفاتورة بقدر عال من المرونة. وبينما توفر هذه المرونة محرك تعرفة يتميز بكفاءة عالية، فهي أيضًا تقدم مجموعة محيرة من الخيارات. ولقد اكتشفنا أنه لكي تحصل على أكبر قدر من الاستفادة من هذه المرونة، فأنت في حاجة لأن تكون مُلمًا بعمليات التسعير والشروط الضريبية في "كل" التعرفات. في هذه الحالة فقط ستتمكن من اتخاذ قرارات منطقية وعملية فيما يتعلق بعدد معاملات الفاتورة ونوعها.