الإسقاط على أساس الفاتورة

إذا قمت بإسقاط الفواتير غير المدفوعة، يجب عليك إعداد التالي:

• إعداد نوع التسوية الذي سيتم استخدامه لإسقاط المعاملة المالية غير المدفوعة. يجب تكوين هذا النوع الخاص بالتسوية كما يلي:
  • نوع مبلغ التسوية يجب أن يكون مبلغ محتسب
  • رمز التوزيع المحاسبي الخاص بها غير ملائم حيث سيتم إنشاء سطر حساب منفصل لكل رمز توزيع محاسبي في المعاملة المالية التي سيتم إسقاطها وستشير هذه السطور إلى رمز التوزيع المحاسبي المناسب.
  • يجب أن تشير إلى نوع التسوية ونوع/ قيمة الخاصية التي تحدد استخدامها لإسقاط المعاملة المالية الخاصة بالفاتورة.
  • يجب تحديد الخوارزميات التالية في نوع التسوية:
• يجب أن يشير إجراء النظام إنشاء تسوية إلى خوارزمية مسؤولة عن كيفية إسقاط معاملة مالية. يجب أن تقوم هذه الخوارزمية بتحديد تفاصيل الأستاذ العام للمعاملة المالية وإنشاء سطر احتساب تسوية منفصل لكل عنصر من عناصر تفاصيل الأستاذ العام. تم توفير الحزمة الأساسية وبها عينة لخوارزمية تقوم بعمل ذلك وهي (C1-ADJG-WO).
• يجب أن يشير إجراء النظام المعاملة المالية للتسوية إلى خوارزمية تؤثر على المبلغ الحالي والمبلغ المستحق والأستاذ العام بمقدار المبلغ الذي سيتم إسقاطه.
  • يجب إعداد رموز التوزيع المحاسبي المشار إليها في المعاملات المالية باستخدام خاصية تحتوي على رمز التوزيع المحاسبي المستخدم لإسقاط المبالغ الأصلية. على سبيل المثال،
    • تقوم رموز التوزيع المحاسبي المستخدمة لتسجيل الالتزامات الضريبية بشكل معتاد بالإشارة إلى نفس رمز التوزيع المحاسبي الخاص بإسقاط الدين (تقوم معظم المؤسسات بعكس الالتزامات الضريبية عند وقت إسقاط الدين)
    • تقوم رموز التوزيع المحاسبي المستخدمة لتسجيل الإيرادات بشكل معتاد بالإشارة إلى رمز التوزيع المحاسبي لإسقاط الدين والمستخدم في تسجيل مصروفات إسقاط الدين.
    • لا تقوم رموز التوزيع المحاسبي المستخدمة لتسجيل الذمم المدينة بشكل معتاد بالإشارة إلى رمز التوزيع المحاسبي لإسقاط الدين لأن الذمم المدينة يتم إسقاطها بشكل ضمني عند إسقاط الإيرادات والالتزامات الضريبية.
  • قم بإعداد رمز إلغاء التسوية المستخدم عندما يقوم المستخدم بعكس فاتورة تم إسقاطها (تتضمن عملية العكس إلغاء تسويات الإسقاط).
  • قم بإعداد خوارزمية إسقاط دين الفاتورة وإضافتها إلى قواعد تجاوز استحقاق فئة التحصيل الخاصة بك. تقوم هذه الخوارزمية بالإشارة إلى نوع التسوية الموضح في النقطة السابقة.