عمليات إلغاء الدفع ومحاسبة الاستحقاقات المؤجلة
إذا كان الدفع مسؤولاً عن نقل الأموال من رمز التوزيع المحتجز إلى رمز التوزيع مستحق الدفع، فمن المنطقي أنه إذا تم إلغاء الدفع، فسوف ينتج عن ذلك إلغاء هذا التحويل من رمز التوزيع المحتجز إلى رمز التوزيع للذمم الدائنة. وإذا تم استخدام محاسبة الاستحقاقات المؤجلة وتم إلغاء الدفع بعد تاريخ استحقاق الفاتورة، فيجب أن تبقى المبالغ المحتجزة التي تم نقلها محتجزة.
نفترض على سبيل المثال أنه قد تم إلغاء الدفع أدناه بعد تاريخ استحقاق الفاتورة:
الإجراء |
محاسبة الأستاذ العام |
|
استلام مبلغ الدفع |
نقدية 110 ذمم مدينة <110> الضريبة المحتجزة 10 ضريبة مستحقة الدفع <10> |
عند الإلغاء، سيتم إلغاء القيد مع إعادة الرصيد إلى حالة الحساب المحتجز:
الإجراء |
محاسبة الأستاذ العام |
|
الدفع المُلغى بعد تاريخ استحقاق الفاتورة |
نقدية <110> ذمم مدينة 110 الضريبة المحتجزة <10> الضريبة مستحقة الدفع 10 |
مع ذلك، ونظرًا إلى أنه تم تجاوز تاريخ استحقاق الفاتورة، يجب حجز الحساب المحتجز. بالنسبة لحسابات البنود المفتوحة، يأتي النظام مزودًا بخوارزمية تجميد المعاملة المالية لفئة العميل (C1-PR-CA-RVS) التي تقوم بإنشاء جدول مراجعة الفاتورة الخاص بالفاتورة المتأثرة، في حالة عدم وجود جدول بالفعل. وعندما يتم تشغيل عملية مجموعة معالجة مراجعة الفاتورة، فإنها تعمل على التحقق من الرصيد المعلق للحسابات المحتجزة في كل اتفاقية خدمة مرتبطة بالفاتورة وإنشاء تسوية لكل اتفاقية خدمة.
الإجراء |
محاسبة الأستاذ العام |
إنشاء التسوية |
الضريبة المحتجزة 10 ضريبة مستحقة الدفع <10> |
لاحظ أنه يمكن تطبيق هذا الحل فقط لفتح احتساب البنود المفتوحة حيث يمكن تحديد الفاتورة التي تتوافق مع الدفع. وفي حالة استخدام محاسبة ترحيل الأرصدة، لا يمكن تحديد الفاتورة أو الفواتير التي يتم تطبيق الدفع عليها. وفي هذه الحالة، سيؤدي سجل مراجعة الفاتورة التالية الذي تم إنشاؤه للحساب كجزء من الفوترة إلى تحليل أرصدة الحسابات المحتجزة والوصول إلى التسوية عند هذه النقطة.