تسوية مبالغ القروض
يتم إنشاء تسويات مخصصة إذا أردت القيام بتغيير الرصيد المستحق و/أو الرصيد الحالي للقرض خارج نطاق وظائف الفوترة/الدفع العادية.
يمكن من خلال التسوية:
- تخفيض الرصيد المستحق على القرض.
- تخفيض الرصيد الحالي للقرض (أي المبلغ الذي يعتقد العميل أنه مدان به).
- تخفيض كل من الرصيد المستحق والرصيد الحالي للقرض.
بالنسبة للتسويات التي تؤثر على المبلغ المستحق فقط :
- تستخدم هذه التسويات لتغيير رأس المال المستحق، كما في حالة عمل قرض بمبلغ إضافي.
- يجب أن يشير نوع التسوية إلى خوارزمية المعاملة المالية التالية: المبلغ المستحق = مبلغ التسوية/المبلغ الحالي = 0.
- يتم إنشاء سطور دفتر الأستاذ العام لإظهار التغيير الذي تم في رأس المال.
بالنسبة للتسويات التي تخفض المبلغ الحالي فقط:
- تستخدم هذه التسويات في تغيير المبلغ الذي يجب على العميل دفعه كجزء من الفاتورة التالية.
- يجب أن يشير نوع التسوية إلى خوارزمية المعاملة المالية التالية: المبلغ المستحق = 0 / المبلغ الحالي = مبلغ التسوية (بدون دفتر الأستاذ العام) .
- عادة لا يتم إنشاء سطور دفتر أستاذ عام للمعاملات المالية التي تؤثر على الرصيد الحالي للعميل. إلا أنه يجب نقل المبالغ المالية من الذمم المدينة طويلة الأجل إلى قصيرة الأجل في مبلغ التسوية (كما هو موضح أعلاه في الرصيد المستحق والرصيد الحالي للقروض).
بالنسبة للتسويات التي تؤدي لتخفيض قيمتي المبلغ المستحق والمبلغ الحالي:
- يمكن استخدام أنواع التسويات هذه لتحصيل المصروفات الإضافية، مثل الرسوم المتأخرة أو لتصحيح احتسابات الفوائد.
- يجب أن يشير نوع التسوية إلى خوارزمية المعاملة المالية التالية: المبلغ المستحق = مبلغ التسوية/المبلغ الحالي = مبلغ التسوية .
- يتم إنشاء سطور دفتر الأستاذ العام لإظهار قيمة التغيير في رأس المال. حيث يجب إنشاء سطور دفتر أستاذ عام لنقل المبالغ المالية من الذمم المدينة طويلة الأجل إلى قصيرة الأجل في مبلغ التسوية (كما هو موضح في الرصيد المستحق والرصيد الحالي للقروض).
ملاحظة:
تؤثر التسويات التي تؤثر على الرصيد الأصلي (الرصيد المستحق - الرصيد الحالي) على طول أجل القرض، وذلك لاحتساب الفائدة على أساس الرصيد الأصلي.
يمكن أن تتسبب التسويات في ظهور أرصدة دائنة. إذا وضعت قيمة دائنة في اتفاقية خدمة القرض، يمكن أن يتحول الرصيد الحالي إلى قيمة سالبة. وهنا يلزم إنشاء تسويات إضافية، من شأنها التأثير على المبلغ الحالي، ويتحدد ذلك تبعًا لضرورة دفع العميل هذا المبلغ كجزء من الدفعة التالية أم لا.