الرصيد الحالي مقابل الرصيد المستحق

يحتوي الرصيد الحالي الموجود في اتفاقية خدمة الإيداع على مبلغ الإيداع الذي تمت فوترته، وليس الذي تم دفعه. يحتوي الرصيد المستحق الموجود في اتفاقية خدمة الإيداع على مبلغ الإيداع المحتجز. يحمل الرصيد المستحق قيمة سالبة لأن شركتك تدين بهذا المبلغ للعميل.

المعاملات المالية التي تدور حول اتفاقية خدمة الإيداع (إذا كنت محاسبًا). يوضح الجدول التالي الإجراءات المالية المختلفة وتأثيرها على دفتر الأستاذ العام وتاريخ التأخير والمبالغ المستحقة (كل من المبلغ الحالي والمبلغ المستحق).

توضح النقاط التالية الإجراءات الواردة في الجدول أعلاه:

• الإيداع المفوتر. في هذا المثال تتم الفوترة للعميل مقابل الإيداع بقيمة 100 درهم إماراتي.
• يعتقد العميل أنه بالفعل يدين للشركة بالمبلغ المفوتر البالغ 100 درهم إماراتي. لذلك، سيتأثر المبلغ الحالي. لكن، إذا اضطر العميل إلى توزيع المبلغ، فلن يدين العميل للمؤسسة بأي شيء، ولذلك لن يتأثر المبلغ المستحق.
• لاحظ أن دفتر الأستاذ العام لا يتأثر عندما تتم فوترة الإيداع. يرجع هذا لأن معظم المؤسسات لا تقوم بعرض ذمم مدينة لإيداعات مفوترة (حيث أنها ليست بذمم مدينة صحيحة).
• نظرًا لتغيير المبلغ الحالي إلى 100 درهم إماراتي، فسوف يتأثر تاريخ التأخير وفقًا لذلك.
• استلام مبلغ الدفع. نأمل في أن يدفع العميل المبلغ الذي تمت فوترته وقدره 120 درهم إماراتي.
• يؤثر الدفع تأثيرًا عاديًا على دفتر الأستاذ العام (قيمة نقدية مدينة وإيداعات مستحقة الدفع دائنة). يتم تحديد حساب دفتر الأستاذ العام للإيداع مستحق الدفع بواسطة رمز التوزيع الخاص بنوع اتفاقية خدمة الإيداع.
• يقل المبلغ الذي يعتقد العميل أنه مدين به بقيمة قدرها 100 درهم إماراتي، وبالتالي، يتأثر المبلغ الحالي بواسطة مبلغ الدفع. وفي حالة قيام العميل بالدفع نقدًا، فسوف تدين المؤسسة للعملاء بقيمة قدرها 100 درهم إماراتي، وبالتالي يتأثر المبلغ المستحق بواسطة مبلغ الدفع.
• نظرًا لتغيير المبلغ الحالي إلى 100 درهم إماراتي، فسوف يتأثر تاريخ التأخير وفقًا لذلك.
• الفائدة المحتسبة. في هذا المثال، يقوم النظام باحتساب الفائدة بقيمة 5 دراهم.
• يتم إرسال الفائدة إلى دفتر الأستاذ العام (يتم تحديد رمز التوزيع لمصروفات الفائدة وفقًا لنوع التسوية).
• لم يؤثر مبلغ الفائدة في المبلغ الذي يعتقد العميل أنه يدين به للمؤسسة. بذلك لا يتأثر المبلغ الحالي. ومع ذلك، إذا توجب على العميل الدفع نقديًا، ستدين المؤسسة لهم بمبلغ 100 درهم إماراتي + 5 دراهم إماراتية (مبلغ الفائدة) وبذلك سيتأثر المبلغ المستحق بمبلغ 5 دراهم إماراتية.
• لأنه لم يتم تغيير المبلغ الحالي، لم يتأثر تاريخ التأخير.