البنود المتنازع عليها

يمكن أن يتنازع عملاء البنود المفتوحة بشأن المعاملات المالية التي يدفعونها ولديهم شكوك فيها. على سبيل المثال، يمكن للعميل الذي يتلقى فاتورة بتكلفة غير طبيعية أن يقرر التقدم بطلب تنازع بشأن هذه الفاتورة.

عندما يتنازع عميل بنود مفتوحة بشأن تكلفة ما، يقوم المستخدم بإنشاء إجراء توافق وربط المعاملة (المعاملات) المالية موضع النزاع به. وسيكون إجراء التوافق هذا بالحالة مفتوح (نظرًا لعدم احتوائه على معاملات مالية مجموعها صفر). بالإضافة إلى ذلك، يتم تشغيل "مفتاح النزاع" لإجراء التوافق.

بالرغم من أنه يتم البحث عن النزاع، لن يؤثر المبلغ المتنازع عليه على الدين المتقادم، ولكنه ما زال يشكل جزءًا من رصيد العميل. على سبيل المثال، يجب مراعاة المعاملات المالية غير المدفوعة التالية التي توجد لأحد الحسابات:

إذا قام العميل بالتنازع بشأن اثنين من مقاطع فاتورة الكهرباء، سوف يظهر الدين المتقادم للعميل على النحو التالي:

لاحظ كيف تظهر فئة الدين الجديدة - متنازع عليه. لاحظ كيف يختفي الدين البالغ عمره يومان ويتم تقليل قيمة الدين البالغ عمره 32 يومًا بواسطة المبلغ المتنازع عليه.

يعرض النظام الدين المتنازع عليه في مركز التحكم. وبالإضافة إلى ذلك، ففي جميع الأماكن التي يظهر بها الدين المتقادم في النظام، يتم عرض الدين المتنازع عليه كفئة دين منفصلة.

إذا جاءت نتيجة النزاع في صالح الشركة، يجب إلغاء إجراء التوافق موضع النزاع (وبالتالي السماح للمعاملات المالية بالتأثير مرة أخرى على الدين المتقادم). على سبيل المثال، لنفترض مضي 3 أيام وتم إلغاء إجراء التوافق للنزاع، سيظهر الدين المتقادم للعميل على النحو التالي:

أما إذا جاءت نتيجة النزاع في صالح العميل،

• يمكنك أن تقرر إصدار إشعار إضافة لإلغاء الفاتورة أو مقطع (مقاطع) الفاتورة المخالفة. وكما هو موضح أعلاه، سيقوم النظام في هذه الحالة آليًا بإنشاء إجراءات توافق جديدة تعمل على توافق المعاملات المالية الأصلية مع معاملاتها المالية للإلغاء وإلغاء إجراء التوافق موضع النزاع عندما يتم إلغاء ربط البند الأخير منها.
• يمكنك أن تقرر إلغاء مقطع (مقاطع) الفاتورة/التسوية (التسويات) محل المشكلة. وكما هو موضح أعلاه، سيتم ترحيل عمليات الإلغاء هذه إلى الفاتورة التالية. وبالتالي لن يقوم النظام بإلغاء إجراء التوافق موضع النزاع آليًا. ولاحظ أن تأثير إلغاء البنود موضع النزاع ينتقل إلى الفاتورة التالية. ويعني هذا أنه يجب سداد البنود موضع النزاع سابقًا.

• يمكنك إصدار تسوية في محاولة لإبطال تأثير المعاملات المالية موضع النزاع. وفي هذه الحالة، ستقوم بربط المعاملة المالية للتسوية بالمعاملات المالية موضع النزاع (مما يسمح بأن يصبح إجراء التوافق بالحالة متوازن ). ومن المهم في هذه الحالة استخدام تسوية لا يتم إظهارها في الفاتورة.