مثال على محاسبة التمويل

فلنفترض وجود شركة مرافق بلدية تقوم بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي. ويوجد قسمان في شركة المرافق هما: المياه والصرف الصحي. يجب أن يقوم كل قسم بتتبع عمليات التمويل الخاصة به بشكل منفصل وبالتالي يتم إعداد صندوق تمويلي لكل قسم:

• المياه (صندوق تمويلي 01).
• الصرف الصحي (صندوق تمويلي 02).

بالإضافة إلى ذلك، ففي محاسبة التمويل، يوجد دائمًا صندوق تمويل عام (صندوق تمويلي 99).

نفترض أنه يتم إنشاء الفاتورة التالية.

تقوم الفاتورة بإنشاء قيود الأستاذ العام التالية:

بالنسبة لكل صندوق تمويلي، تشتمل تفاصيل دفتر الأستاذ العام على مبلغ مدين لحساب الذمم المدينة (A/R) ومبالغ دائنة للإيرادات والذمم الدائنة للضرائب. وفي البنود التنظيمية، يكون كل قسم مدينًا بجزء من قيمة الفاتورة الإجمالية بواسطة العميل ويكون جزء منها عبارة عن مبيعات بواسطة القسم ويدين بجزء من هذه القيمة لمصلحة الضرائب بواسطة القسم. فيكون كل صندوق تمويلي من الصناديق التمويلية متوازنًا.

لاحظ أن المحاسبة يمكن أن تكون متطابقة ضمن المحاسبة المشتركة إذا كانت كل خدمة هي عبارة عن قسم خاص بها مع جدول الحسابات الخاصة بها.

يوضح الشكل التالي المحاسبة الأولية بالأستاذ العام والتي تتم عند استلام الدفع:

يتم خصم القيمة المدينة لحساب النقدية العام لشركة المرافق، ويتم إضافة القيمة الدائنة للذمم المدينة للصناديق التمويلية الإدارية. وبعبارة أخرى، يتم الاحتفاظ بالنقدية بواسطة شركة المرافق ككل، غير أنه يتم تقليل الذمم المدينة للأقسام الفردية.

في حالة ترك المحاسبة بهذه الحالة، فإنه يتم الإخلال بمبدأ محاسبة التمويل، وهو أن كل صندوق تمويلي يمثل كيانًا مستقلاً بجداول حسابات ذاتية الموازنة. وينتج هذا الإخلال عن حقيقة أن النقد يتم تسجيله في الصندوق التمويلي العام وليست الصناديق التمويلية الإدارية، مما يؤدي إلى وجود مبلغ مدين زائد في الصندوق التمويلي العام ومبلغ دائن زائد في الصناديق التمويلية الإدارية.

من وجهة نظر تنظيمية، لتنظيم كل قسم كوحدة كاملة، يجب أن تسجل الأقسام الجزء النقدي الذي تملكه، وعلى الجهة الأخرى، يجب أن تسجل شركة المرافق الجزء النقدي الذي يمثل دينًا لكل قسم. ويوضح الشكل التالي هذه النقطة.

للحفاظ على توازن المبالغ المدينة والدائنة في كل صندوق تمويلي، فإن الصناديق التمويلية الإدارية يكون بها حساب "حقوق ملكية بنقد مجمع" (EPC) ويكون لدى الصندوق التمويلي العام حساب التزام لكل صندوق تمويلي إداري. وبالإضافة إلى تسجيل الحساب النقدي للصندوق التمويلي العام كمدين وتسجيل الذمم المدينة للصناديق التمويلية الإدارية كدائن، يتم تسجيل حسابات حقوق الملكية بالنقد المجمع للصناديق التمويلية الإدارية كمدين ويتم تسجيل حسابات الالتزامات المالية للصناديق التمويلية العامة كدائن.

وبالتالي، ومن خلال قيود الأستاذ العام الإضافية، فإن كل الصناديق التمويلية تتوفر بها مبالغ مدينة ودائنة متوافقة.