تحكُّم الصندوق التمويلي في قيود موازنة الصندوق التمويلي

يوجد مستويان لموازنة المبالغ المدينة والدائنة في محاسبة التمويل. يتمثل المستوى الأول في الموازنة المطلوبة بالمحاسبة بالقيد المزدوج: بحيث يجب أن يتساوى إجمالي المبالغ المدينة في الأستاذ العام بالكامل مع إجمالي المبالغ الدائنة. ويكون هذا ضروريًا بغض النظر عن استخدام محاسبة التمويل أو محاسبة الشركات من عدمه. وتُشتق رموز التوزيع لهذه القيود من مصادر متنوعة، وذلك حسب نوع الإجراء المالي.

يتعلق المستوى الثاني للموازنة بمحاسبة التمويل. ففي كل صندوق تمويلي، ليس فقط في الأستاذ العام، يجب أن يتساوى إجمالي المبالغ المدينة مع إجمالي المبالغ الدائنة. ويكون لرمز التوزيع الأصلي من الإجراء المالي صندوق تمويلي محدد. على سبيل المثال، لنفترض أنه ينتج عن فاتورة مبلغ مدين لرمز التوزيع للذمم المدينة لأحد الصناديق التمويلية، ويكون الصندوق التمويلي مضمنًا برمز التوزيع هذا للذمم المدينة. فإن تعريف الصندوق التمويلي يحدد ما إذا كانت قيود موازنة الصناديق التمويلية مطلوبة أم لا، كما يوفر رموز التوزيع لهذه القيود.

بالنسبة للصندوق التمويلي الإداري، يتم تحديد المبالغ المدينة والدائنة لموازنة الصناديق التمويلية. فعند تطبيق مبلغ مدين على حساب أستاذ عام للصندوق التمويلي الإداري، يتم تسجيل حساب إضافي (عادةً ما يكون التزام الصندوق التمويلي العام المالي للصندوق التمويلي الإداري) كمدين وتسجيل حساب (عادةً ما يكون حساب حقوق الملكية بالنقد المجمع) كدائن. وعند تطبيق مبلغ دائن على حساب الصندوق التمويلي الإداري، يتم تسجيل حساب إضافي (عادةً ما يكون التزام الصندوق التمويلي العام المالي للصندوق التمويلي الإداري) كدائن وتسجيل حساب (عادةً ما يكون حساب حقوق الملكية بالنقد المجمع للصندوق التمويلي الإداري) كمدين.

بالنسبة للصندوق التمويلي العام، لا يتم تحديد مبالغ مدينة ودائنة لموازنة الصناديق التمويلية.