الائتمان والتحصيلات والمدفوعات المقدمة

إذا لم تكن المدفوعات المقدمة غير مراقبة، تعمل مراجعة ديون الحساب (ADM) على مراقبة المبلغ الحالي لاتفاقية خدمة المدفوعات المقدمة، كما تقوم بذلك تمامًا لأي اتفاقية خدمة أخرى. تنشئ خوارزمية جدولة الدفعات تحفيز للتأكد من أن مراجعة ديون الحساب تراجع الحساب في المرة التالية التي تعمل فيها. يتم تعيين تاريخ المراجعة الموجود في سجل التحفيز على تاريخ عملية الأعمال.

يتطلب وجود فئة دين منفصلة لأنواع اتفاقية خدمة المدفوعات المقدمة، مما يتيح لك إمكانية تحديد عناصر التحكم في فئة التحصيل ومعايير الدين ونماذج عملية التحصيل للمدفوعات المقدمة بالتحديد. يجب إعداد معايير الدين لتشغيل عملية تحصيل في حالة تجاوز مبلغ المتأخرات 0.01 درهم إمارتي لأكثر من فترة دفع بالإضافة إلى عدد أيام السماح التي تريد السماح بها.

يمكن لنموذج عملية التحصيل تنفيذ أية إجراءات في عمليات التحصيل القياسية، مثل إرسال الخطابات إلى العملاء وإنشاء عمليات معالجة قطع الخدمة. فعلى الأقل، يجب إعداد نموذج معالجة التحصيل بحيث يقوم ببدء عملية قطع الخدمة لكل اتفاقيات الخدمة التابعة لفئة الدين. (ولأن فئة الدين مخصصة للمدفوعات المقدمة بالتحديد، تعتبر المدفوعات المقدمة هي اتفاقية الخدمة الوحيدة التي ستخضع لمعالجة قطع الخدمة).

يجب أن يتضمن نموذج معالجة قطع الخدمة للمدفوعات المقدمة أنواع الإجراءات التالية:

  • ملء خاصية اتفاقية الخدمة للإشارة إلى إيقاف اتفاقية الخدمة. تأتي الحزمة الأساسية مزودة بنوع خوارزمية إجراء قطع الخدمة (SVEV-NB) الذي يحدد خاصية اتفاقية الخدمة للإشارة إلى أنها "مقطوعة".
  • انتهاء صلاحية اتفاقية قطع الخدمة لنقل اتفاقية الخدمة إلى الحالة معلق الإيقاف.

عندما يقوم النظام بإيقاف المدفوعات المقدمة لاحقًا، يقوم بإزالة اتفاقيات الخدمة المغطاة من المدفوعات المقدمة ومزامنة الأرصدة الحالية مع الأرصدة المستحقة الخاصة بها. ونظرًا لأن اتفاقيات الخدمة تحتوي على أرصدة حالية، فهي تخضع إلى مراجعة ديون الحساب والتي يمكن أن تبدأ عمليات تحصيل متتالية لأية اتفاقيات خدمة تفي بمعايير الدين الخاصة بفئة الدين المحددة.

المسار السريع:

للحصول على وصف كامل للإجراءات التي تحدث عند إيقاف المدفوعات المقدمة، الرجاء الرجوع إلى إيقاف المدفوعات المقدمة.

يمكن للعملاء الوصول إلى المدفوعات الخاصة بهم وتجنب إيقاف المدفوعات المقدمة الخاصة بهم طالما أن الرصيد الحالي الخاص بهم لا يخالف معايير الدين لعملية التحصيل للمدفوعات المقدمة.