المعاملات المالية والدين المتقادم

يقوم النظام بتعقب عمر الرصيد الحالي لاتفاقية الخدمة من أجل تحديد ما إذا كان العميل متأخرًا في السداد (وبالتالي يجب بدء معالجة الائتمان والتحصيلات).

تؤثر المعاملة المالية على الأرصدة الحالية والمستحقة لاتفاقية الخدمة المرتبطة عندما تكون هذه المعاملة المالية بالحالة مجمد. ومع ذلك، فإن هناك بعض أنواع المعاملات المالية المجمدة لا تؤثر على الدين المتقادم للعميل حتى يتم إتمام الفاتورة التالية للحساب المرتبط باتفاقية الخدمة.

كما هو موضح في القسم السابق، تنتظر المعاملة المالية بالحالة مجمد في وضع فاصل حتى يتم إصدار الفاتورة التالية للعميل. وقد تستغرق فترة الاحتجاز أسابيع في حالة فوترة العميل على فترات متباعدة. وعندما يتم إتمام الفاتورة التالية للعميل، يتم ربط كافة هذه المعاملات المالية بالحالة مجمد بالفاتورة. ومن المهم التأكيد على ما يلي فيما يتعلق بهذه المعاملات المالية:

• إذا أدت المعاملة المالية إلى تقليل مبلغ الدين، يتأثر الدين المتقادم للعميل في الحال بصرف النظر عن ظهور المعاملة المالية في الفاتورة من عدمه.
• إذا أدت المعاملة المالية إلى زيادة مبلغ الدين، يمكن أو لا يمكن أن تؤثر المعاملة على المبلغ الذي يدين به العميل من منظور الدين المتقادم. يوجد مفتاح في المعاملة المالية باسم "التكلفة الجديدة" يتحكم في سلوك المتأخرات.
  • في حالة تشغيل هذا المفتاح، سيتم عكس مبلغ الدين في صورة "تكلفة جديدة" عندما تقوم بالبحث عن الدين المتقادم للعميل. وسيبقى هذا المبلغ مصنفًا على أنه "تكلفة جديدة" حتى يتم ترحيل المعاملة المالية. وعند ترحيل المعاملة المالية إلى فاتورة العميل، يبدأ الدين في التقادم. ويوجد هذا المنطق نظرًا لأنك قد لا ترغب في بدء تقادم معاملة مالية حتى يراها العميل بالفعل.
  • في حالة إيقاف تشغيل هذا المفتاح، يجب تحديد التاريخ الذي تبدأ فيه المعاملة المالية بالتقادم في حقل تاريخ المتأخرات. يتم استخدام تاريخ المتأخرات لاحتساب عدد أيام عمر الدين.